قررت الدورة الأولى للكومسيك المنعقدة في 1984 تشكيل مجموعة للعمل حول تفاصيل نظام الأفضليات التجارية المتصور لتطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ومن ثم تم وضع القواعد والموجهات التي يستوجب العمل بها في إطار تأسيس وتشغيل نظام مثل هذا في "إعلان النوايا تجاه تأسيس نظام الأفضليات التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي" الذي اعتمد من قبل الدورة الرابعة للكومسيك في 1988. وطبقا لذلك، تمت صياغة الإتفاقية الإطارية بشأن نظام الأفضليات التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتم تقديمها إلى الكومسيك لاعتمادها. وعقب المصادقة عليها من قبل الدورة السادسة للكومسيك في 1990، تم عرض الإتفاقية الإطارية للتوقيع والمصادقة عليها من قبل البلدان الأعضاء. تم الحصول على مصادقة عشرة دول على الإتفاقية في عام 2002 وهو العدد المطلوب لدخول الإتفاقية الإطارية في مرحلة التنفيذ.
وعقب دخول الإتفاقية الإطارية مرحلة التنفيذ قامت الكومسيك بتشكيل لجنة المفاوضات التجارية في 2003. وطبقا لذلك، انعقدت الجولة الأولى للمفاوضات التجارية لتأسيس نظام الأفضليات التجارية بمنظمة المؤتمر الإسلامي في إبريل 2004. أكملت لجنة المفاوضات التجارية جولتها الأولى بنجاح في إبريل 2005 في أنطاليا وقدمت برتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الدورة الحادية والعشرين للكومسيك المنعقدة في نوفمبر 2005. إعتمدت الكومسيك البرتوكول وقامت بتقديمه للتوقيع والمصادقة عليه من قبل الدول الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية. تم تنظيم الجولة الثانية من المفاوضات التجارية لتأسيس نظام الأفضليات التجارية بمنظمة المؤتمر الإسلامي من قبل لجنة المفاوضات التجارية في أنقرة خلال الفترة نوفمبر 2006 – سبتمبر 2007. تم اعتماد قواعد المنشأ، وهي التي تمثل حصيلة الجولة الثانية، من قبل الدورة الثالثة والعشرين للكومسيك في نوفمبر 2007 وتم تقديمها للتوقيع والمصادقة عليها من قبل البلدان الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية.
برتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هو نظام متمم للإتفاقية الإطارية بتحديده لمعدلات التخفيض التي يتم تحديدها في التعريفات حسب جدول زمني للعمل بذلك. وكما يشمل البرتوكول إزالة الحواجز الشبه جمركية وغير الجمركية مع العمل على تحقيق ذلك في إطار جدول زمني محدد. وكما يغطي البرتوكول رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتطبيق التدابير الوقائية. تم توقيع برتوكول البريتاس من قبل إحدى عشر بلد عضو، هي تحديدا البحرين، بنغلاديش، الأردن، ماليزيا، سلطنة عمان، باكستان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتوقيع العاشر دخل برتوكول البريتاس مرحلة العمل به فبراير 2010.
|