 يتناول برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025 مسألة النهوض بالأسرة وتمكينها كأولوية من الأولويات الحيوية بالنسبة لبلدان المنظمة، وذلك لكون الإسلام ومنظمة التعاون الإسلامي والعديد من الآليات الدولية طالما اعتبرت مؤسسة الزواج والأسرة من العناصر الجوهرية في المجتمع لما تلعبه من دور في تنشئة أفراد صالحين لأنفسهم وللمجتمعات البشرية ككل. رغم ذلك هناك شواغل مشتركة بين العديد من بلدان المنظمة بخصوص الوضع المتعلق بالتماسك الأسري ورفاهية الأسرة، وذلك من قبيل ارتفاع معدلات الطلاق وتراجع متوسط عدد الأطفال لكل امرأة ومحدودية مشاركة المرأة في القوى العاملة.
ولمعالجة هذه الشواغل، عقدت بلدان المنظمة الدورة الأولى "للمؤتمر الوزاري المعني بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والمحافظة على قيمها في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" في 2017. واتفقت مؤخرا بلدان المنظمة بالإجماع خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الأول المعني بالتنمية الاجتماعية المنعقد في 2019 على اعتماد استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لتمكين الأسرة ومؤسسة الزواج (2020-2025) التي أعدتها اللجنة الثلاثية التي أخذ سيسرك دور الريادة فيها. ووعيا من البلدان الأعضاء بالحاجة إلى إيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالتنمية الاجتماعية على مستوى المنظمة، توصلت إلى اتفاق يقضي بعقد المؤتمر الوزاري المعني بالتنمية الاجتماعية مرة كل سنتين لمناقشة مختلف القضايا الاجتماعية مع التركيز أكثر على مؤسسة الأسرة كموضوع محوري.
ويلعب سيسرك دورا محوريا في دعم الجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء في المنظمة وعلى مستوى توفير المعلومات الفنية اللازمة بشأن القضايا ذات الصلة بمؤسسة الأسرة، وذلك من خلال إعداد مجموعة من الأبحاث والوثائق مثل "استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الأسرة". كما قدم سيسرك كذلك مساهمات قيمة تصب في هذا الموضوع من خلال إعداده للتقرير الدوري بشأن الحفاظ على قيم الأسرة ومؤسسة الزواج في دول منظمة التعاون الإسلامي الذي يمثل وثيقة مرجعية بالنسبة للمحافل الوزارية ذات الصلة. ويتطرق هذا التقرير لوضع مؤسسة الزواج والأسرة في البلدان الأعضاء في المنظمة ويسلط الضوء على الاتجاهات القائمة والناشئة التي تؤثر على القيم الأسرية والزوجية والتركيبة السكانية، وذلك من خلال دراسة فئة كبيرة ومتنوعة من البيانات الكمية ذات الصلة بالموضوع.
|
