يعرض هذا المنشور، الذي تم تحريره من قبل كل من الدكتور سافاش ألباي، المدير العام السابق لسيسرك، ومحمد أسلم حنيف، أستاذ في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، مخرجات التعاون المستمر منذ عامين بين سيسرك ومركز الاقتصاد الإسلامي التابع للجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا حول مشروع بحثي يغطي ثلاث دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهي؛ ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش. ويهدف هذا المشروع البحثي إلى تطوير نموذج متكامل للتمويل الإسلامي الأصغر مبني على الوقف من أجل الوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد المشتركة بين الوقف ومؤسسات التمويل الإسلامي الأصغر في دول منظمة التعاون الإسلامي بهدف تعزيز فعالية مؤسسات صندوق النقد الدولي والأوقاف في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، خاصة من خلال برامج فعالة للتخفيف من حدة الفقر.

ويتألف التقرير من أربعة أقسام رئيسية، يقدم القسم الأول لمحة موجزة عن الفقر في دول منظمة التعاون الإسلامي، وبرامج التخفيف من وطأة الفقر في ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش، كما يفحص إمكانية استخدام الوقف كمصدر فعال لتمويل مؤسسات التمويل الأصغر في الدول الثلاث المذكورة في المنظمة. ويعرض القسم الثاني نموذج التمويل الإسلامي الأصغر المبني على الوقف، والذي يضم ستة عناصر وهي؛ الوقف، والتمويل الأصغر الإسلامي، والموارد البشرية، والتكافل، وتمويل المشاريع والتخفيف من حدة الفقر، وفرضيات ذات الصلة. وذلك لاختبار فرضيات نموذج للتمويل الإسلامي الأصغر المبني على الوقف في الدول الثلاثة المختارة. أما القسم الثالث فيناقش منهجية البحث والقسم الرابع يقدم النتائج التجريبية. ويختتم التقرير ببعض التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة.

ونموذج "التمويل الإسلامي الأصغر المبني على الوقف" المفاهيمي الذي قدمه التقرير هو على النحو التالي: اعتبار مؤسسة الأوقاف "وكالة تمويل" ومؤسسات التمويل الإسلامي الأصغر "وكالات منفذة" التي توفر خدمات التمويل الأصغر إلى جانب خدمات التكافل وتمويل برامج تنمية الموارد البشرية. والهدف من ذلك هو توفير تنوعات في صيغ التمويل المتعارف على كونها أكثر قدرة على المشاركة. وتم إضافة تمويل المشاريع كعنصر خامس إلى النموذج، والذي ستقوم به مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر. وإضافة إلى ذلك، بالإمكان اشتراط برامج تنمية الموارد البشرية كشرط للحصول على تمويل إضافي بغية تعزيز ورفع مستوى المعرفة والمهارات لدى المتلقين. وكل هذه الميزات تخضع للسياقات المتباينة لمختلف الدول قيد الدراسة.   

ووفقا للتقرير، فهناك مؤشرات قوية على أن نموذج التمويل الإسلامي الأصغر المبني على الوقف بإمكانه أن يكون نموذجا بديلا قابلا للتطبيق من أجل التخفيف من حدة الفقر. ويؤكد التقرير على أن التمويل الأصغر هو مؤسسة هامة في مكافحة الفقر وأن التمويل الإسلامي الأصغر يوفر قيمة إضافية في سياق التمويل الخالي من الربا. وعلاوة على ذلك، يذكر التقرير أن نموذج التمويل الإسلامي الأصغر المبني على الوقف بإمكانه أن يساهم في التكيف الناجح لمؤسسات التمويل الأصغر في التغلب على تحديين رئيسيين وهما توفير التمويل بتكلفة أقل وتسهيل برامج تنمية الموارد البشرية. 

 النسخة الإلكترونية على الإنترنت

• تكامل الوقف والتمويل الإسلامي الأصغر للحد من الفقر: دراسات حالة من ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش (الإنجليزية)