التعليم هو أحد أهم الاستثمارات التي يمكن لدولة ما القيام بها في شعبها ومستقبلها. وهو جوهر تكوين رأس المال البشري والركيزة الأساسية لتنمية المجتمع. والاستثمار في التعليم والأبحاث ذات الجودة في مختلف المؤسسات الوطنية هو أمر أساسي في تحقيق نمو اقتصادي أعلى والحد من الفقر وعدم المساواة. كما أن التعليم الجيد يولد منافع للمجتمع تتجاوز المكاسب المضمونة من قبل الأفراد المعنيين. وعلى نحو مماثل، فإن البحوث في مجال العلوم والتكنولوجيا تمثل أهمية كبيرة ومفتاح التقدم نحو اقتصاد قائم على المعرفة وذو توجه نحو الابتكار. وتعزز فهما أفضل لمختلف جوانب الحياة، وتساعد على تحسين مستوى المعيشة عن طريق توليد معارف جديدة وابتكار تكنولوجي.

وفي هذا الإطار، أعد سيسرك تقرير التعليم والتنمية العلمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2016، في المقام الأول من أجل المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي عقد في باماكو، مالي في فترة 14-15 نوفمبر 2016. ويقوم التقرير بتحليل ودراسة الاتجاهات في المؤشرات الرئيسية في مجالات التعليم والتنمية العلمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويحقق التقرير في هذه الاتجاهات عن طريق المقارنة مع نظرائها في مجموعة من الدول المتقدمة والدول النامية غير الأعضاء في المنظمة فضلا عن العالم ككل. وخلال القيام بذلك، يسلط التقرير الضوء على عدد من المعوقات والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى تعزيز التعليم والتنمية العلمية.

ويتألف التقرير من خمسة أقسام. بالإضافة إلى القسم التمهيدي، ويتضمن أقسام حول المشاركة في التعليم والإنجاز والتقدم في التعليم والموارد التعليمية وظروف التعليم والبحث والتنمية العلمية. وبالتالي، فإن التقرير يغطي مؤشرات هامة عن التعليم، من بينها، متوسط سنوات الدراسة والمشاركة والتقدم في التعليم والإنفاق العام على التعليم والموارد التعليمية وظروف التعليم وجودة التعليم والحراك الطلابي الدولي. كما يسلط الضوء على الوضع الراهن للبحث والتطوير (R & D) وبحوث العلوم والتكنلوجيا  (S & T ) في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ناحية متوسط أدائها في بعض المؤشرات ذات الصلة مثل الموارد البشرية في مجال البحث والتطوير ونفقات البحث والتطوير وصادرات التكنولوجيا الفائقة والمنشورات العلمية وتطبيقات براءات الاختراع.

ولا يزال الطلب على التعليم في زيادة في أجزاء كثيرة من العالم ، وهو ما يقدم للدول النامية فرصة لاتقدر بثمن لإعداد قوى عاملة مدربة تدريبا جيدا للنمو والتنمية. وبإمكان العمال المتعلمين أو الماهرين أداء المهام المعقدة، وبالتالي المساهمة في زيادة إنتاج منتجات ذات تكنولوجيا متطورة، وخاصة في الدول النامية، كما أن العمال الماهرين من شأنهم زيادة القدرة الاستيعابية للبلد من خلال الحصول على المعرفة الأجنبية بالتكنولوجيا وتطبيقها، وهو أمر ذو أهمية حاسمة في التنويع الاقتصادي الناجح والتنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ومع ذلك، وجد أن دول منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة، هي متخلفة عن مجموعات الدول الأخرى من حيث المخرجات التعليمية. وبالرغم من رصد إنجازات كبيرة في العديد من دول المنظمة في تحسين فرص الحصول على التعليم، إلا أنه لا يزال هناك طريق طويل لتحسين ظروف التدريس وجودة التعليم من أجل تحقيق إنجازات ملموسة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

النسخة الإلكترونية على الانترنت

•    التعليم والتنمية العلمية في دول منظمة التعاون الإسلامي 2016 (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)