تعتبر بلدان منظمة التعاون الإسلامي جهات مرسلة ومستقبلة لملايين المهاجرين الدوليين على حد سواء، وهي تمثل 31% من الهجرة العالمية إلى الخارج و27% من الهجرة العالمية الوافدة. وتعد غالبية المهاجرين من فئة المهاجرين الاقتصاديين الذين يغادرون بلدانهم الأصلية لأسباب اقتصادية بحتة. وتشير البيانات والأدلة التجريبية إلى أن حماية حقوق العمال المهاجرين تعزز منافع الهجرة الإنمائية والإنتاجية، بينما يسهم انتهاك حقوقهم في التفكك الاجتماعي والاقتصادي.

فعلى مستوى التعاون في منظمة التعاون الإسلامي، شكل موضوع العمال المهاجرين جزءًا من العديد من الوثائق الإستراتيجية وخطط العمل. ويهدف برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي لفترة 2016-2025 (OIC-2025) إلى تعزيز التعاون لتبادل الخبرات والقوى العاملة وتعزيز نقل المعرفة والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الهجرة. وبالمثل، تعتبرعقود العمل للمهاجرين والأجانب أحد المكونات الرئيسية الستة لإطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى زيادة الآثار البناءة للهجرة من أجل التنمية. كما هناك وثيقة مهمة أخرى في مجال العمل وهي استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لسوق العمل 2025، والتي تولي اهتماما خاصا للعمال المهاجرين في إطار تعزيز إنتاجية العمل.

وفي هذا الصدد، يهدف تقرير التوقعات هذا إلى تقييم الاتجاهات والسياسات الحالية في دول منظمة التعاون الإسلامي والمتعلقة بهجرة اليد العاملة. ويقدم نظرة عامة واسعة على طبيعة الهجرة، وتأثيراتها على التنمية لكل من البلدان المرسلة والمستضيفة، بالإضافة إلى مراجعة للقوانين والسياسات المتعلقة بإدارة العمال المهاجرين في دول المنظمة. تم تقديم عدد من التوصيات السياسية لدول منظمة التعاون الإسلامي للتصدي لبعض التحديات التي يواجهها العمال المهاجرون والاستفادة بشكل أفضل من إمكاناتهم.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت

اتجاهات وسياسات هجرة اليد العاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الإنجليزية)