وافق مجلس الوزراء الفلسطيني على مرسوم بشأن تنفيذ التعداد الزراعي الثاني 2020 وأصدره في 4 ديسمبر 2018. وتم تنفيذ التعداد الزراعي بالتعاون بين كل من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة وشاملة ومحدثة حول الحيازات الزراعية، والتي تعتبر عاملاً أساسياً في تطوير الاستراتيجيات وصياغة السياسات لتنمية القطاع الزراعي وتحسين الظروف المعيشية والحفاظ على الأمن الغذائي من أجل التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.

ويعتبر التعداد الزراعي أحد الأركان الأساسية للنظام الإحصائي الوطني، باعتباره الوسيلة الرئيسية لإنتاج معلومات إحصائية عن الهيكل العام ومجالات الزراعة الأخرى ذات الصلة.