 توزيع السكان في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي توزيع غير متناسق
أكثر الدول إكتزازا بالسكان في العالم؛ إندونيسيا، وباكستان، ونيجيريا، وبنغلاديش بعدد سكان يصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة؛ والدول الأقل سكان في العالم؛ المالديف، وبوناي، وسورينام، جزر القمر، والبحرين، وغويانا، وجيبوتي، ودولة قـطر بعدد سكان يصل إلى أقل من مليون نسمة هي من بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
|
دأب المركز منذ نوفمبر 2007 على إعداد تقارير آفاق قصيرة حول مجموعة من مواضيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تخص البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتعرض هذه التقارير، من خلال اعتمادها على قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي (OICStat)، معلومات إحصائية ودراسات تحليلية بشأن المواضيع المتناولة مع تعزيزها بأشكال بيانية وجداول بالأرقام. وتغطي هذه التقارير مجموعة من القضايا تشمل ما يتعلق بالديموغرافيا وبنية السكان، وحجم وبنية الاقتصاد، والتوفير والاستثمار، وبنية التجارة واتجاهاتها العامة، وإنتاجية العمالة، والصحة، والسياحة، وقضايا النوع الاجتماعي، والأمن الغذائي، والسرطان، وأطفال الشوارع، وغيرها من القضايا الهامة.
يعاني العالم النامي، بما فيه الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، من ظروف العيش الفقيرة نسبيا (الظروف البيئية، والإقتصادية والإجتماعية) والرعاية الصحية المتدنية المستوى. فهذه الحالة منعكسة على الكثير من المؤشرات الديمغرافية المهمة، تشير إلى أنّ الدول النامية تمر بظروف غير مواتية ذات صلة بالدول النامية.
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي عموما، رغم العديد من التحوطات، بإعتباره مؤشر لقياس الحجم الإجمالي للإقتصاد في أيِّ بلد ما. وبوضع هذه الحقيقة في الإعتبار، يتضح أن هناك تفاوت كبير بين إقتصادات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ففي الوقت الذي أنتجت فيه ستة دول (المالديف، وغويانا، وجيبوتي، وغامبيا، وجزر القمر وغينيا بيساو) من السبعة وخمسين دولة الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي أقل من واحد بليون في عام 2006م، نجد أنّ تركيا، والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا سجلت ناتج محلي إجمالي حقيقي بلغ أكثر من مائتي بليون دولار. وفي ذات العام حققت أربعة عشر دولة فقط ناتج محلي إجمالي حقيقي بأعلى من متوسط مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي البالغ 34.866 بليون دولار أمريكي.