 دأب المركز منذ نوفمبر 2007 على إعداد تقارير آفاق قصيرة حول مجموعة من مواضيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تخص البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتعرض هذه التقارير، من خلال اعتمادها على قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي (OICStat)، معلومات إحصائية ودراسات تحليلية بشأن المواضيع المتناولة مع تعزيزها بأشكال بيانية وجداول بالأرقام. وتغطي هذه التقارير مجموعة من القضايا تشمل ما يتعلق بالديموغرافيا وبنية السكان، وحجم وبنية الاقتصاد، والتوفير والاستثمار، وبنية التجارة واتجاهاتها العامة، وإنتاجية العمالة، والصحة، والسياحة، وقضايا النوع الاجتماعي، والأمن الغذائي، والسرطان، وأطفال الشوارع، وغيرها من القضايا الهامة.
|
يعرض هذا التقرير آخر التطورات في تجارة الخدمات كما يقدم تحليلا لهيكل التجارة العالمية والإقليمية في الخدمات. وقد تبين أن بلدان منظمة التعاون الإسلامي لا يمكن أن تحقق نصيبا جيدا من التجارة العالمية في الخدمات لأنها تفشل في تنويع قاعدتها التصديرية من خلال خلق بيئة تمكينية. وعلاوة على ذلك، فهي تفقد مزاياها التنافسية في العديد من قطاعات الخدمات. ولهذا هناك حاجة لبناء القدرة الإنتاجية والتنافسية في قطاعات الخدمات المستهدفة من خلال السياسات واللوائح الوطنية الملائمة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي.
يتمثل الهدف من هذا التقرير في تسليط الضوء على خدمات الحكومة الإلكترونية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وإبراز الأثر الهام لهذه الخدمات في الحوكمة الرشيدة في الدول الأعضاء. ويستعرض التقرير الأدبيات المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية، ومن ثم يتطرق بالتحليل لاتجاهات مؤشرات الحكومة الإلكترونية للبلدان الأعضاء في المنظمة. كما يناقش خدمات الحكومة الإلكترونية في البلدان الأعضاء في المنظمة لتوسيع نطاق فهم شكل جديد من أشكال الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توسيع وتعميق المشاركة بدعم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي الأخير، يوفر التقرير مناقشة شاملة وبعض التوصيات المتعلقة بالسياسات الرئيسية حول سبل تحسين فعالية الحكومة الإلكترونية وخدمات الحوكمة الإلكترونية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي.
يتناول هذا التقرير وضع الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي من منظور مقارن. ويناقش الاتجاهات العالمية والإقليمية كما يتناول الآثار المترتبة على بلدان المنظمة. فدول المنظمة، كمجموعة، موطن لملايين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين هم في أمس الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وخدمات إعادة التأهيل المتخصصة وغيرها من الخدمات المجتمعية بدءا من النقل حتى التعليم. وبسبب قلة الاستثمار في أنظمة الضمان الاجتماعي، وعدم كفاية عدد المهنيين الصحيين المدربين ووحدات إعادة التأهيل، لا يستطيع العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدان المنظمة الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة. وتتطلب تلبية الاحتياجات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة تطوير نهج شامل وخطة عمل على مستوى منظمة التعاون الإسلامي من شأنهما توجيه بلدان المنظمة نحو تقديم هذه الخدمات بشكل أكثر فعالية.