 دأب المركز منذ نوفمبر 2007 على إعداد تقارير آفاق قصيرة حول مجموعة من مواضيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تخص البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتعرض هذه التقارير، من خلال اعتمادها على قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي (OICStat)، معلومات إحصائية ودراسات تحليلية بشأن المواضيع المتناولة مع تعزيزها بأشكال بيانية وجداول بالأرقام. وتغطي هذه التقارير مجموعة من القضايا تشمل ما يتعلق بالديموغرافيا وبنية السكان، وحجم وبنية الاقتصاد، والتوفير والاستثمار، وبنية التجارة واتجاهاتها العامة، وإنتاجية العمالة، والصحة، والسياحة، وقضايا النوع الاجتماعي، والأمن الغذائي، والسرطان، وأطفال الشوارع، وغيرها من القضايا الهامة.
|
منذ بدء الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية في عام 1947، لوحظ انخفاض كبير في التعريفات الجمركية والحصص وغيرها من الحواجز غير الجمركية في النظام التجاري العالمي، ولا سيما في تصنيع السلع، فقد لوحظ انخفاض كبير في معدلات الرسوم الجمركية. وقد ساهمت تحسينات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية على مر السنين أيضا في انخفاض التكاليف التجارية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، ظلت التجارة الدولية أكثر تكلفة من التجارة الداخلية، وهذا ليس فقط بسبب تكاليف نقل البضاعة إلى مسافات بعيدة، ولكن أيضا بسبب التكاليف الحدودية وما وراء الحدودية، والتي يمكن تخفيضها من خلال السياسات الملائمة. ووفقا لهذا الواقع، تحول الاهتمام من خفض الحواجز السياسية إلى تعزيز تسهيل التجارة.
تأكد إلى الآن بأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة كانت شديدة بجميع المقاييس. فقد تركت أضرارا طويلة الأمد على الاقتصاد الحقيقي من حيث تقلصات الناتج، والعجوزات الكبيرة ومعدلات البطالة العالية. على الرغم من أن الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الحقيقي اختلفت على نطاق واسع بين الدول والمناطق، فإن الزيادة الحادة في معدلات البطالة في جميع أنحاء العالم كانت الأكثر شيوعا وحدة. وقد تم دفع ثمن باهظ من حيث الوظائف التي فقدت، وانخفاض ساعات العمل والخسائر المرتبطة بذلك. كما قد عانى الكثير العمال ذوي المهارات المتدنية، والشباب والعمال بعقود مؤقتة مع حماية محدودة في العمل. وفي استجابة لهذه التحديات فقد ركزت التدخلات في أسواق العمل في المعظم على التدريب، وتخفيض ساعات العمل والمساعدة في البحث عن عمل (منظمة العمل الدولية، 2010). ومع ذلك، وخلال السنوات الست التالية، ومنذ بداية الأزمة، لم يكن بالإمكان احتواء البطالة العالمية والتي ظلت أعلى بكثير من مستوى ما قبل الأزمة.
تواجه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي العديد من التحديات في تحقيق أهدافهم للتنمية وتقليص الفجوة مع الدول النامية؛ و تعد محنة هجرة القوى البشرية العاملة ذات المهارة أو ما يسمى بهجرة العقول من التحديات الرئيسية. فإن هجرة العقول تعمل على حرمان دول منظمة التعاون الإسلامي من واحدة من أهم الموارد الهامة ألا وهي القوى البشرية ذات المهارة. 